متابعة : نرمين رضا
أكد البنك المركزى المصري علي قدرة النظام المالى للاقتصاد المحلى للتغلب علي الخسائر التى قد تنتج عن الموجة الثانية لتفشى فيروس كورونا. وذلك فى إطار تطبيق اختبارات الضغوط المتعددة لبعض أنواع المخاطر الرئيسية مثل مخاطر الائتمان والسوق والسيولة.
واشار البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى الصادر أمس، إن نتائج الاختبارات أظهرت قدرة القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفى لأكبر 15 بنكا ، وتمثل %84.2 من إجمالى أصول القطاع المصرفى على استيعاب الخسائر الناتجة عن الازمة الاقتصادية والمالية التي قد تنتج عن الموجة الثانية لتفشى فيروس كورونا.
وأضاف “وفقا للإختبارات استمر معدل كفاية رأس المال من الحد الأدنى المقرر وفقا لتعليمات بازل والبالغ %10.5 وكذلك الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزى والبالغ 12.5%”.
كما لفت المركزى إلى أن نتائج اختبارات الضغوط أظهرت قوة المركز المالى لشركات ومؤسسات القطاع المالى غير المصرفى ومدى قدرتها على مواجهة المخاطر المحتملة سواء جائحة كورونا أو فى حالة الأزمات غير المتوقعة.
واستهدف تطبيق تلك الاختبارات تقدير نسبة الخسائر المحتمل حدوثها نتيجة جائحة كورونا، وتقدير نسبة الخسائر المالية للشركات، والمؤسسات نتيجة المخاطر الناشئة عن الإجراءات الإحترازية لمنع تفشى الفيروس.
وفقا للتقرير المتعلق بمخاطر الموجة الثانية اشار البنك المركزي أنها قد تشمل انخفاض في الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2020/ 2021، لكن من ناحية اخري سيستمر في تحقيق معدل نمو موجب بفضل تنوع أنشطة الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذا الانخفاض يرجع إلى عدة عوامل منها انخفاض الاستهلاك والاستثمار المحلي، وتوقف قطاع السياحة، وانخفاض قطاعى النقل والتجارة، وايضا في انخفاض الصناعات التى تعتمد على تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها نتيجة انخفاض الطلب العالمى، كذلك تأثر القطاعات العمالية نتيجة للتدابير الاحترازية التي تؤدي لتخفيض عدد العمالة وساعات العمل.
ومن جهة الأداء المالى الحكومى صرح البنك المركزى أنه قد يحدث ارتفاع في عجز الموازنة العامة مؤقتًا خلال العام المالى 2020/ 2021، نتيجة الإجراءات الحكومية للسيطرة علي الجائحة من خلال زيادة القدرة المالية لدعم القطاعات الصحية.
